مبارزه علنى - "قانونى" يک رکن اساسى فعاليت کمونيستى و جزء لاينفک حيات اجتماعى است. منظور من در اينجا از دادن عنوان "قانونى" به اين مبارزه، تاکيد بر اين خصوصيت است که چنين مبارزه اى در چهارچوب تناسب قواى موجود صورت ميگيرد و دولت يا نيروى سرکوبگر امکان بکار گيرى کل توان خود عليه آنرا ندارد. اين از مبارزات و تشکل هاى توده اى تا طيف وسيعى از فعاليتهاى سياسى، فرهنگى و اجتماعى را شامل ميشود. در نتيجه موضوع بحث ميتواند از سازماندهى توده اى (کارگرى و غير آن) و نشريات علنى تا فعاليت هاى اجتماعى، ورزشى و فرهنگى و فعاليت هاى مشخصتر نظير فعاليت در دفاع از حقوق زنان و غيره را در بر بگيرد اما در اين نوشته بحث اساسا حول مبارزات علنى- "قانونى" در محيط هاى کارگرى خواهد بود.
قبل از پرداختن به صورت مساله بايد در مورد عنوان "قانونى" توضيحى بدهم. اين نام، يعنى کار "قانونى"، شايد عنوان دقيقى براى تبيين چهارچوب اين فعاليتها نباشد و بد فهمى ها و يا سوء تعبيرهائى را ببار بياورد و مثلا اين شبهه را القاء کند که گويا بحث در باره فعاليت در چهارچوب قوانين دولتى موجود و يا نهاد هاى دولتى است. فعاليت در چهارچوب قوانين دولتى موجود و يا نهاد هاى دولتى يکى از ارکان استراتژى مدافعان نظام موجود براى مهار تحرکات توده اى در چهارچوب حفظ سيستم است. اين سياست متاسفانه مبناى سياست عملى جريانات ناسيونال رفرميستى هم هست که در قسمت هاى ديگر به آن خواهم پرداخت. اما از طرف ديگر عنوان فعاليت علنى نيز ميتواند به آشفته فکرى ديگرى منجر شود و بهمان درجه ظرائف اين فعاليت را مغشوش کند. هر فعاليت علنى الزاما قانونى نيست. مثلا در شرايط معينى احزاب، نيروهاى سياسى و حتى افراد ممکن است اقدام به عمل يا فعاليتى کنند که علنى اما غير قانونى است، مانند سازمان دادن مبارزه مسلحانه در کردستان. سازماندهى و هدايت چنين مبارزات علنى اما غير قانونى اى مکانيسم هاى خاص خود را دارد که با مبارزه علنى و "قانونى" مورد نظر ما متفاوت است. عدم تشخيص اين تفاوتها نيز بنوبه خود ميتواند منجر به تبيين هاى نادرست منجر گردد که که اگر فرصتى بود درقسمتهاى ديگر اين بحث به آن خواهم پرداخت. در هر حال سنتا اين فعاليت را قانونى خوانده اند در اينجا من از هر دو عنوان بسته به موقعيت استفاده خواهم کرد.
پروسه ى تکامل انقلاب يا کسب قدرت سياسى توسط طبقه کارگر پروسه اى بشدت پيچيده است. اين تصوير که گويا احزاب يا گروههائى مبارزه مخفى ميکنند و تناسب قوا در جامعه را تغيير ميدهند، يا بقول تئوريسين هاى جنبش چريکى نيروى مطلق دولت را در ذهن مردم ميشکنند و بعد از آن مردم قيام يا انقلاب ميکنند تصويرى بسيار ساده انديشانه و نامربوط به زندگى جامعه بشرى است. کارگران يا مردم يک روزه قيام نميکنند. وقوع يک انقلاب يا قيام براى سرنگونى از جمله محصول قدمهاى قبلى اى است که طى آن تناسب قوا ميان مردم از يک طرف و دولت حاکم از طرف ديگر، بنفع مردم، تغيير کرده است. تغيير اين تناسب قوا به تنهائى از فعاليت مخفى احزاب يا گروههاى سياسى ساخته نيست. مردمى که يک طرف اين تناسب قوا هستند خود بايد بعنوان فاعل اين تغيير عمل کرده باشند. مردم بايد ببينند که دولت شکست پذير شده و به پيروزى خود اطمينان پيدا کرده باشند. توده اى که به پيروزى خود باور نداشته باشد و حتى آنرا اجتناب ناپذير نداند بندرت وارد ميدان مبارزه و رودروئى با دولت ميشود. رفتن بکام خطر بدون باور به پيروزى، بندرت در يک حرکت توده اى صورت ميگيرد. مردم و از جمله توده کارگرى، قهرمانان را دوست دارند و به آنها احترام ميگذارند اما از آنها تبعيت نميکنند و بعيد است پا به ميدان مبارزه اى بگذارند که پيروزى در آن را قابل حصول ندانند و يا به نيروى خود در شکست دشمن باور نداشته باشند. پروسه تدارک انقلاب چيزى جز پروسه تغيير تناسب قوا توسط توده کارگر بعنوان فاعل اين تغيير نيست. بنظر من اين حکم مستقل از ايدئولوژى و سنت سياسى-اجتماعى حاکم بر چنين قيامى صادق است.
اما مبارزه توده اى و علنى يک شکل طراحى شده از جانب نيروهاى سياسى نيست. کشمکش ميان مردم، از جمله کارگران، با دولت علاوه بر اين، انعکاس تلاش براى بهبود شرايط زندگى است. انسان براى بهبود شرايط زندگى خود تلاش ميکند. اين خصوصيت هر جامعه انسانى است. اما در جامعه سرمايه دارى و بخصوص در شرايطى نظير آنچه که بر ايران حاکم است، مردم و طبقه کارگر بلاواسطه با دولت درگير ميشوند. اين جبهه وسيعى از روياروئى و کشمکش است که مبارزه براى افزايش دستمزدها، حتى پرداخت آن!، مبارزه براى مسکن مناسب، مبارزه براى ساعت کار کمتر، مبارزه براى امکانات رفاهى، مبارزه عليه خفقان، مبارزه در دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان، مبارزه براى بهره گيرى برابر از نعمات زندگى، مبارزه براى حق شاد زيستن و غيره و غيره را در بر ميگيرد. اين آن عرصه اى است که مردم روزمره خود را در مقابل دولت ميابند. اين مبارزه براى رفرم است. تلاش براى پيروزى در اين کشمکش نه تنها امرى بسيار انسانى است، امرى که هر حزب و سياست انسانى بايد خود در را درکنار آن قرار بدهد، بلکه آن ميدانى است که بطور واقعى تناسب قواى ميان مردم و دولت در آن تغيير ميکند. توده مردم بطور کلى، و طبقه کارگر بطور اخص در اين کشمکش ميتوانند دولت را عقب برانند و به نيروى خود باور کنند و با بهبود شرايطشان، بيشتر و بيشتر را حق خود بدانند و مطالبه کنند. تلاش براى بهبود شرايط کار و زيست يک عرصه هميشه فعال مبارزه توده اى و مبارزه طبقاتى کارگران است. حرکت کمونيستى کارگرى و حزب ما از هر دو لحاظ نميتوانند به اين کشمکش بى توجه بمانند. حزب کمونيست کارگرى ايران هم جزئى از حرکت انسانها براى بهبود شرايط کار و زيستشان در همه عرصه هاى آن است و هم نيروئى است که بطور فعال براى برانداختن حاکميت جمهورى اسلامى و دولت سرمايه دارى و بناى جامعه سوسياليستى تلاش ميکند و شبکه هاى محافل کارگران کمونيست؛ بستر اصلى فعاليت تشکيلاتى ما؛ بخصوص در اين رابطه نقشى حياتى را برعهده دارند. هدف من در اين نوشته جلب توجه به وجوهى از پيچيدگى اين مبارزات، نقش رهبران علنى- توده اى و شبکه محافل کارگران کمونيست در هدايت و پيشبرد آن است. علاوه بر اين در قسمت بعد به سياست هاى چپ ناسيونال رفرميست در قبال فعاليت علنى - قانونى نيز خواهم پرداخت.
گفتيم که مبارزه توده اى يک مبارزه رو در رو با دولت و بنا به خصلت خود، علنى است و کارگران وقتى وارد آن ميشوند که پيروزى در آن را ممکن بدانند. اين امر بدين معنى است که دولت در نتيجه نتاسب قواى موجود در جامعه يا بدليل کم و کيف نيروهايش و يا مشروعيت اقداماتش در صفوف نيروهايش نميتواند تمام قوايش را عليه چنين جنبشى به ميدان آورد. بعبارت ديگر چنين رو درروئى را تحمل خواهد کرد و نميتواند مشارکت در آن را غير قانونى اعلام کند. اگر حتى اين فعاليت مخالف نص صريح قانون هم باشد دولت قادر به اجراى چنين قانونى نيست. قوانين هميشه انعکاس تناسب قوا ميان دولت و مردم در دوره تصويب قانون هستند. اما اين رابطه سيال است و اين تناسب قوا تغيير ميکند. در واقعيت، رابطه مردم و قدرت دولتى بر اساس تناسب قوا در هر دوره تعيين ميشود و در عمل "قانونى" و "غير قانونى" چيزى جز حدود و ثغور اين تناسب قوا نيست. عنوان "فعاليت قانونى" نيز درست از همينجا ناشى ميشود. در همين رابطه بايد متوجه پاره اى از ظرائف مساله بود.
اول، مجددا بايد تاکيد کرد که منظور از مبارزه قانونى مبارزه در چهارچوب قوانين دولتى و استفاده از نهادهاى دولتى نيست. اشاره ما به مبارزه، فعاليت و تشکلى است که در چهارچوب تناسب قواى موجود توسط دولت تحمل ميشود. حاصل مبارزه در چهارچوب قوانين دولتى و يا کار در قالب ارگانهاى دولتى به کيسه کسانى ميرود که هدفشان حفظ سيستم جمهورى اسلامى است. اين کار اعتراض فرا سيستمى کارگر و مردم نيازمند تغيير را در چهارچوب سيستم مهار ميکند. مهمتر اينکه براى کسى که هدف خود را سرنگونى نظام سرمايه دارى قرار داده است، محدوديت در چهارچوب قوانين و شرکت در نهادهاى دولتى معنايش توهم پراکنى و ممانعت از رشد آگاهى طبقاتى کارگران است.
دوم، فعاليت قانونى الزاما هدفش تصويب قوانين جديد نيست. هرچند تصويب قوانين جديد و يا لغو قوانين سابق زير فشار مبارزه توده اى به معنى تثبيت دراز مدت تر پيروزى کارگران است. هدف اين مبارزات ميتواند تحميل يک مطالبه، يک واقعيت يا يک تشکل باشد. مبارزه براى افزايش دستمزد يا پرداخت آن، مبارزه براى آزادى دستگير شدگان در يک اعتراض يا باز گرداندن کارگران اخراجى، مبارزه براى بهبود مدارس، غذا خورى، مبارزه براى انتشار يک نشريه انتقادى و غيره تنها نمونه هاى معدودى از اين نوع رودروئى است.
سوم، "مبارزه قانونى" شکل مبارزه را مد نظر دارد نه هدف آن را. اگر اين مبارزه در متن درستى فهميده شود و اگر کسى نخواهد مبارزه را در چهارچوب سيستم مهار کند، متوجه خواهد شد که در زير سلطه جمهورى اسلامى هر هدف انسانى و کارگرى عملا غير قانونى است. در نتيجه هر هدفى خارج از حيطه قانون رسمى قرار ميگيرد که براى آن بايد هم فعاليت قانونى و هم فعاليت غير قانونى را سازمان داد. در جامعه براى هدف معين ميتوان و بايد بطور قانونى و غير قانونى تواما مبارزه کرد. عملکرد محافل کارگرى در يک اعتصاب و يا در برگزارى مجمع عمومى نمونه اى از اين واقعيت است. براى متحد کردن کارگران براى بهبود شرايطشان هم فعاليت علنى و هم مخفى هميشه توام است. روابط مخفى و زير زمينى فعالين يک حرکت است که بعد علنى و "قانونى"- توده اى آنرا ممکن ميسازد.
چهارم، تناسب قوا و "قانون" جارى يا قانونى که در عمل اجرا ميشود، پديده اى سيال و بشدت متحول است. کارگران و مردم با تحميل خواستهايشان به دولت تناسب قوا را تغيير ميدهند. کارى که امروز در چهارچوب تناسب قوا نميگنجد و با عکس العمل تند دولت روبرو ميشود فردا، ناديده گرفتن آن به دولت تحميل ميشود. اوضاع امروز ايران نمونه گوياى اين واقعيت است. نوع نشرياتى که امروز منتشر ميشود، نوع خواستها و تظاهراتى که امروز به دولت تحميل گرديده مطلقا با چند سال قبل قابل مقايسه نيست. رژيم اسلامى به عقب رانده شده. امروز دايره "قانون" فراخ شده و تناسب قوا ميان مردم و دولت بشدت بضرر دولت تغيير کرده است. تشخيص اين تغيير يکى از ارکان مهم گسترش فعاليت توده اى و تغيير مجدد تناسب قوا است. شرط سازماندهى آگاهانه مبارزه امروز، داشتن تصويرى از تناسب قواى فردا است.
پنجم - نفس متحول بودن شرايط مبارزه "قانونى" پيشرفت و پس رفت آنرا نيز پيچيده ميکند. اين کشمکش زنده بين دو نيرو است که غالبا رهبرانشان هدف نهائى يکديگر را ميشناسند. در عين حال هردو در يک تناسب قواى معين حرفشان را ميزنند. اين واقعيت به مبارزه خصلت افت وخيزى ميدهد. بخصوص در سيستم هاى استبدادى مبارزه قانونى دچار افت و خيز ميشود، سرکوب ميشود و در اشکال ديگر سر بر مياورد. نفس مبارزه اما انعکاسى از مبارزه براى بهبود زندگى است و جزء لاينفک زندگى در جوامع انسانى است. واقعيتى است که قابل حذف نيست. اگر در جائى سرکوب شود در جاى ديگر تحت لواى ديگرى دوبار سر برمياورد.
شرط لازم مبارزه علنى و توده اى وجود يک رهبرى عملى حاضر در صحنه است. رهبرى علنى و توده اى بيش از هر چيز يک هنر است. نقش يک رهبر علنى و توده اى با نقش يک سخنران متفاوت است. سخنران ميتواند سخنرانيش را بکند و بعد دنبال کار ديگرش برود. رهبر توده اى و فعال علنى اما فرمانده ايست در يک جدال رو درو که بايد تاکتيکهايش را بشناسد، تصويرى روشن از پيروزى داشته باشد و ظرفيت و توان نيرويش را بداند و بتواند اين نيرو را پيروزمند، متحد تر، آگاه تر و قوى تر از جدالى که در آن قرار گرفته بيرون بياورد. رهبرى اين جنبش نوع کارى را که ميکند بايد بداند. بايد هنر رهبرى را بياموزد. بايد حساسيت ها را بشناسد و امنيت خود را با اتکا به محبوبيت خود، جلب مردم به شرافت سياسى و عملى خود و بالاخره با تشخيص دامنه معقول اعتراض و تهييج حفظ کند. تنها در اين شرايط است که ميتواند در متن تناسب قواى موجود براى بسيج مردم آژيتاسيون کند، آنها را در ميدان نگاه دارد و به آنان افق بدهد. فعال علنى جنبش توده اى بايد در آن واحد هم مانع اتخاذ تاکتيک هائى شود که خارج از تناسب قواى فعلى است و هم از امکانات و پتانسيل هاى موجود غافل نماند. ايفاى اين نقش و حفظ اين بالانس مطلقا کار ساده اى نيست. فشار از دو جانب ميتواند مهلک باشد. از جانب فعالين کم تجربه تر و يا حاشيه نشينان انقلابى ميتواند متهم به سازشکارى شود و براى اتخاذ روشها و تاکتيکهائى خارج از تناسب قواى موجود زير فشار قرار گيرد. و از جانب ديگر، زير فشار ملزومات ابراز وجود علنى و "قانونى" و بخصوص در غياب ارتباط زنده کمونيستى به محافظه کارى و فدا کردن فردا در راه دستاورد کوچک امروز در غلطد. هنر يک رهبر کمونيست علنى و توده اى بايد اين باشد که بتواند فعاليت خود را در يک بالانس درست به پيش برد.
يک رهبر علنى کمونيست تنها با اتکا به يک شبکه متشکل کمونيستى ميتواند چنين نقش پيچيده اى را ايفا کند. چنين شبکه ى متشکلى را در شرايط نرمال، احزاب سياسى کمونيستى تامين ميکنند. وجود يک حزب کمونيستى علنى و يا نيمه علنى در جامعه شيرازه ايست که فعاليت کمونيستى در جامعه و در ميان طبقه کارگر را بهم متصل نگاه ميدارد و تضمين کننده فعاليت درست و بالانس رهبران توده اى است. اما چنين امکانى در ايران وجود ندارد. در غياب امکان حضور علنى و رسمى احزاب سياسى، اين بخش از فعاليت بناچار مخفى ميماند و اساسا بر دوش شبکه محافل کارگران کمونيست قرار ميگيرد. اين شبکه ها در پيشرفت کار رهبر علنى نقشى محورى دارند که از آن ميان ميتوان به اقلام زير اشاره کرد:
اول - مرتبط نگاه داشتن. در شرايط اختناق بار اصلى مرتبط نگاه داشتن کارگران با يکديگر، بر دوش شبکه محافل کارگران کمونيست قرار ميگيرد. اين هم جنبه "درونى" و هم "بيرونى" دارد. مبارزه توده اى و رهبر آن نيازمند ارتباط متقابل محکمى است. در غياب چنين رابطه اى ميان رهبر علنى با توده کارگرى و همچنين تامين پيوستگى درونى مبارزه کنندگان هر مبارزه اى ميتواند بسرعت بشکست کشيده شود. حفظ اين ارتباط و انسجام درونى يکى از کارهاى مهم اين شبکه است. مولفه "بيرونى" اين فعاليت برقرارى و حفظ ارتباط با ساير بخشهاى جنبش کارگرى است. شبکه محفلى که محدود به يک کارخانه يا صنعت بشود و خود را در ابعاد وسيع در ميان ساير بخشهاى طبقه و بخصوص بخش هاى حياتى، نظير نفت و غيره، گسترش ندهد، مبارزه کارگران درکارخانه يا صنعت خود را ايزوله و منفرد ميکند. کارائى و امکان مانور رهبر علنى و توده اى را بشدت محدود ميکند. گسترش اين روابط و تامين چنين ارتباطى حياتى است.
دوم - تضمين يک افق کارگرى و کمونيستى- پيشتر به ضرورت و پيچيدگى حفظ بالانس تاکتيکى و مبارزاتى توسط رهبر توده اى - علنى اشاره کردم. بالانس حساسى که يک رهبر علنى بايد ميان محدوديت هاى "قانونى" يک مبارزه و نقش خود در آن با پتانسيل هاى موجود و گسترش امکانات "قانونى" و ميان ضروريات منفعت مقطعى با منافع طولانى مدت تر برقرار کند. فشار جنبش روزمره، فشارى خرد کننده است و بسادگى ميتواند منجر به محدود شدن افق يک رهبر علنى و توده اى گردد. تضمين اين بالانس تاکتيکى و تبليغى، تضمين اينکه مقتضيات روزمره، رهبر توده اى را دچار محدود نگرى، توهم پراکنى ناخواسته و يا عدم توجه به منافع ساير بخشهاى طبقه نکند بر عهده همين شبکه محافل کارگران کمونيست است. اين شبکه بايد حضور افق کمونيستى را بر مبارزه تامين کند. بايد نقش وجدان آگاه رهبر علنى را بازى کند. شايد بتوان گفت که اين شبکه ها در مبارزه توده اى علاوه بر هرچيز ديگر بايد نقش ستاد جنگى يک فرمانده را بازى کنند. بدون عملکرد موثر چنين ستادى فرمانده به يک رهبر جنگى قبيله اى تنزل پيدا ميکند که بايد کارش را تنها با اتکا به ابتکار و شجاعت فردى پيش برد.
سوم - تضمين حضور اجتماعى. يک جنبه ديگر فعاليت "قانونى" و علنى تامين افق کمونيستى بر آن مبارزه و تضمين عروج طبقه بعنوان پرچمدار رهائى انسان از بردگى مزدى و همه کثافات جامعه سرمايه دارى است. اين امر هم بايد در خود آگاهى طبقه و هم در نقش اجتماعيش تحقق پيدا کند. به اين معنى طبقه کارگر بايد همه مسائل جامعه را بخود مربوط بداند، راه حل آنها را بشناسد و اين راه حل را در مقابل جامعه قرار دهد و توده هرچه وسيعترى از انسانهاى تحت ستم را بزير پرچم انقلاب کارگرى و جامعه سوسياليستى جمع کند. اين واقعيتى است که مبارزه کارگرى در اغلب اوقات در شرايط متعارف، خصلت اقتصادى دارد. مبارزه اقتصادى نبض جنبش کارگرى است. اما اين هم واقعيت دارد که کل ستم و نابرابرى موجود در جامعه بيش از هرکس دامن طبقه کارگر را ميگيرد. ستم بر زنان، ناسيوناليسم، زير پا گذاشتن حقوق کودکان، نوجوانان و جوانان و غيره همه دامن طبقه کارگر را هم ميگيرد. بميدان کشيدن اين طبقه در چنين ظرفيتى و براى بلند کردن پرچم رهائى در جامعه، بخصوص در دروه کنونى، حياتى است. بسيج کارگران و بميدان کشيدن آگاهانه آن حول چنين خواستهائى ميتواند و بايد يکى از محورهاى کار "قانونى"، فعاليت يک رهبر علنى توده اى و شبکه محافل کارگرى باشد. تحولات جامعه منتظر کسى نخواهد ماند. خلاء بدور ماندن طبقه کارگر از اين عرصه توسط ساير طبقات پر ميشود و طبقه کارگر بعنوان پشت جبهه و نيروى ذخيره اين طبقات در تحولات اجتماعى وارد ميشود.
چهارم - حفظ امنيت رهبر توده اى- علنى. رهبران توده اى و فعالين علنى و آژيتاتورهاى کارگرى و توده اى بدون ترديد بايد در يک رابطه مخفى با شبکه کارگران کمونيست قرار گيرند. اين فعالين و رهبران علنى محتاج مشورت، تغذيه فکرى و دسترسى به ادبيات زير زمينى مارکسيستى هستند. در همان حال، فعالين علنى اولين هدف تعرضات دولت يا نيروى سرکوبگر هستند. اثبات ارتباط چنين رهبران و فعالينى با شبکه اى مخفى از جانب دولت، آنها را بکلى از دايره حفاظتى فعاليت "قانونى" و امکان حمايت فعال توده مبارزه کننده محروم ميکند. درجه حساسيت شبکه محافل کمونيستى نسبت به حفظ امنيت فعالين و رهبران علنى جنبش توده اى و کارگرى، شاخص مهمى در پيشرفت اين عرصه از کار است.
پنجم - بار آوردن رهبران جديد. تامين رهبرى مستمر و تضمين بار آمدن تعداد هرچه وسيعترى از رهبران جديد، آموزش حساب شده و برنامه ريزى شده فعالين مستعد براى ظاهر شدن در چنين نقشى يکى از شروط حياتى ادامه کارى، حفظ امنيت رهبران علنى و پيشرفت مبارزه است. فعاليت هدفمند در اين جهت بايد در ليست برنامه هاى مهم هر شبکه کارگران کمونيست در محل کار و يا زيست کارگران باشد.
ششم - پخش اخبار. يکى از اهداف مهم اختناق و سانسور ممانعت از پخش اخبار مبارزات کارگران و اشاعه تجربيات و همچنين جلوگيرى از حمايت فعال کارگران از يک ديگر است. مضمون مبارزات کارگرى بنا به خصلت آن به درجه زيادى مشترک است. حرکت يک بخش از طبقه ميتواند به سرعت به ساير بخش ها منتقل شود و فراتر از آن فضاى جامعه را تحت تاثير خود قرار دهد. تامين پخش اخبار و تجربيات يکى از وظايف مهم شبکه کارگران کمونيست است. اين کار بعلاوه ماتريال مهمى براى فعاليت رهبر علنى را تامين ميکند، راه ارتباط "قانونى" ميان بخشهاى مختلف طبقه از طريق اين رهبران را هموار ميسازد و امکان عملى و "قانونى" شکل گيرى تشکل سراسرى کارگرى، بر متن ارتباط اين رهبران علنى را تسهيل ميکند.
انتشار دهان به دهان خبر بدون استثنا همه جا صورت ميگيرد. اما اين شيوه بشدت محدود است. از ميان شيوه هاى موثر تر رساندن اين اخبار و گزارشات بدست حزب کمونيست کارگرى ايران و تلاش براى ايجاد کانالهاى "قانونى" و علنى پخش اخبار مثل انتشار يک نشريه علنى-قانونى کارگرى است. اين دو راه آلترناتيوهائى در مقابل يکديگر نيستند. در شرايط کنونى هيچ نشريه ى قانونى نميتواند واقعيت مبارزات کارگرى را منعکس کند. هر نشريه علنى ناچار است که خود را در چهارچوب ملزومات کار "قانونى" هرس کند. پخش اخبار از جانب حزب اين محدوديت را ندارد. حزب ميتواند اين اخبار را در ابعاد وسيعى منتشر کند. کارگر کمونيست بويژه ميتواند نقش مهمى در انتقال تجربيات برعهده بگيرد.
هفتم - ارتباط با حزب. بدون وجود يک حزب کمونيستى که کل اين فعاليت ها را بهم متصل نگاه دارد پيشروى موثر مشکل و عملا ناممکن است. چنين حزبى امروز وجود دارد. حزب کمونيست کارگرى ايران ميتواند و بايد چنين نقشى را ايفا کند. ارتباط محافل کارگرى با حزب تضمين کننده ارتباط محافل با هم، تامين کننده افق و دورنماى کمونيستى و ضامن پيوستگى فعاليت آنها است. پس بايد با حزب ارتباط گرفت و ارتباط را حفظ کرد.
ادامه دارد.